دکتر رضا مسائلی با اشاره به مباحث مطرح
شده درباره قانون جامع ملی استاندارد و دادن اختیار نظارت بر تجهیزات و
کالا‌های پزشکی به سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام در این مورد هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تاکید می‌کنم که قانون
برای ما فصل‌الخطاب خواهد بود و به دقت در چارچوب قانون در کشور انجام
وظیفه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید توجه کرد که این قانون ممکن
است، مشکلاتی را در مقام اجرا ایجاد کند، افزود: چراکه نحوه تفکیک وظایف و
توانمندی مسوولیت‌های احصاء شده در قانون توسط موسسه ملی استاندارد، جای
نگرانی ایجاد می‌کند. بر این اساس امیدواریم پیش از ابلاغ و اجرای قانونی
این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگرش کارشناسی این مسائل و نگرانی‌ها
را رفع کند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان
غذا و دارو ادامه داد: باید توجه کرد که با تصویب این طرح که توسط
نمایندگان مجلس تهیه شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال ارزیابی
است، تمام قوانین مربوط به استاندارد در کشور نقض می‌شود و این قانون جدید
حاکم می‌شود. این درحالیست که در حقیقت وزارت بهداشت بر اساس قانون تشکیلات
وزارت بهداشت، قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون مربوط به مقررات امور
بهداشتی، خوراکی، آرایشی و آشامیدنی مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌محور
را در کشور بر عهده داشته است و به جهت سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی
مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌محور را
برعهده دارد.

مسائلی تاکید کرد: بر همین اساس امیدواریم با
رایزنی‌هایی که با سازمان ملی استاندارد و دولت در سطح کارشناسی انجام
می‌دهیم، این تفکیک مسوولیت‌ها مشخص شود تا در مقام اجرا دوگانگی بین دو
دستگاه دولتی ایجاد نشده و مردم دچار مشکل نشوند ودر عین حال ماموریت‌های
وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه و نظارت بر محصولات سلامت‌محور
دچار خدشه نشود.

وی با بیان اینکه البته مسوولان سازمان ملی
استاندارد هم به این مساله توجه دارند، گفت: بنابراین به نحوی عمل خواهیم
کرد که تا حد امکان، تفکیک مسوولیت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام شود تا دچار
دوگانگی نشویم و به تولیت وزارت بهداشت هم در حوزه سلامت خدشه‌ای وارد
نشود. در این زمینه ما تصویب‌نامه هیات‌وزیران را با توجه به این مسائل
تهیه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم در آن تصویب‌نامه بر اساس مفاد قوانین حاکم
بر وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، مسوولیت‌های این دو دستگاه دولتی
تفکیک شود.