پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملهادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم نظارت بر ساخت و سازها تاکید و اظهار کرد: علیرغم آنکه موضوع بازرسی و نظارت بر روند ساخت و ساز مسکن و ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی متاسفانه به دلیل محدود بودن تعداد بازرسان کار بخش اعظمی از ساختمان‌ها از بازرسی و نظارت باز می‌مانند، به همین دلیل از مجموعه شهرداری‌ها به ویژه سازمان نظام مهندسی می‌خواهیم که در امر نظارت بر اجرای پروژه‌های ساختمانی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها می‌توانند نظارت کنند که آیا ساختمان در حال احداث مجوز دارد یا نه و آیا به میزان مجوزش می‌سازد؟ می‌توانیم به شهرداری‌ها این اختیار را بدهیم که وقتی وارد ساختمانی می‌شوند تذکرات ایمنی را هم بدهند و درصورتی که پروژه شرایط ناایمن دارد آن را گزارش کنند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری، گفت: انجمن‌ها می‌توانند به صورت نامحسوس روند اجرای پروژه‌ها را تحت نظر بگیرند و گزارش‌های خود را به بازرسان کار ارائه کنند تا جلوی بالا رفتن ساختمان‌های ناایمن را بگیرند.

ساداتی در پاسخ به این پرسش که آیا حوادث ناشی از کار در سال‌های اخیر کاهش یافته است، یا نه؟ گفت: معتقدم حوادث کار نسبت به سنوات قبل کم نشده و به دلیل رکود بخش مسکن اینطور تصور می‌شود، ضمن آنکه رونق بازار مسکن و ساخت و ساز در این دوره نسبت به دولتهای قبل کمتر بوده است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: نکته ظریف و مهم این است که در بخش‌های روستایی ساختمان‌ها عموما فاقد پروانه هستند و بنیاد مسکن روستایی هم کمتر به این بخش توجه می‌کند، لذا کارگرانی که حادثه می‌بینند نمی‌توانند از غرامت ایام بیکاری و حوادث استفاده کنند و سازمان تامین اجتماعی هم قبول نمی‌کند.

به گفته وی، این امر موجب شده تا کارگران ساختمانی نتوانند از ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی برای پوشش استفاده کنند، به همین دلیل بنیاد مسکن روستایی باید به این بخش ورود کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری‌ها را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. برابر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است.

انتهای پیام