پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش ایسنا، علی رضایی در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به مجموع پرونده‌های ارجاعی به این مجموعه در دو ماه ابتدایی سال جاری، اظهار کرد: مجموع پرونده‌های معاینات سرپایی ناشی از نزاع، در دو ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۱۴.۶ درصد افزایش داشته است و از هزار و ۶۲۷ فقره به تعداد هزار و ۸۶۶ فقره پرونده رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد پرونده‌های ناشی از تصادفات در دوماهه ابتدایی سال گذشته هزار و ۲۸۶ فقره بوده است که این تعداد با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال جاری، به هزار و ۲۷۷ فقره پرونده در سال جاری رسیده است. همچنین در مدت مشابه، تعداد پرونده‌هایی که به حوادث کار مربوط می‌شود، در سال گذشته ۱۱۸ مورد بوده است که با رسیدن به تعداد ۸۹ فقره در سال جاری، رشد نزولی ۲۴.۶ درصدی را به همراه داشته است.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۱۱۸ مورد مجوز سقط درمانی از سوی این نهاد صادر شده است که این آمار در مقایسه با تعداد ۱۲ موردی سال جاری، ۲۵ درصد کاهش داشته است.

رضایی با اشاره به اینکه در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۱۵۷ مجوز دفن از سوی پزشکی قانونی استان مرکزی صادر شده است، گفت: تعداد این پرونده‌ها در مدت مشابه سال جاری به ۱۶۸ مورد رسیده است که رشد ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در دو ماهه ابتدایی سال گذشته ۴۳ فقره پرونده کمیسیون پزشکی به این مجموعه ارجاع داده شده است که در سال جاری به ۵۲ فقره پرونده رسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با بیان اینکه در دو ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۱ مورد قصور پزشکی در پرونده‌های ارجاعی به این مجموعه به ثبت رسیده است، افزود: متأسفانه تعداد این قصورات در مدت مشابه سال جاری، ۲۱ مورد بوده و حوزه‌های مربوط به زنان، ارتوپدی و دندانپزشکی، به ترتیب بیشترین تعداد قصورات پزشکی را در سال گذشته داشته اند. در زمینه پرونده‌های محکومیت نظام پزشکی نیز، در سال گذشته ۵ مورد و در سال جاری ۱۹ مورد به ثبت رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع کل پرونده‌های ارجاعی، شهرستان‌های اراک، ساوه و خمین به ترتیب بیشترین سهم پرونده‌های ارجاعی را به خود اختصاص داده اند، بیان کرد: شهرستان‌های اراک، ساوه و زرندیه نیز به ترتیب بیشترین آمار پرونده‌هایی را که منجر به فوت شخص شده است، را به ثبت رسانده اند.

رضایی در ادامه با اشاره به اینکه پزشکی قانونی استان مرکزی در سال گذشته رتبه ۱۵ کشوری را در زمینه معاینات بالینی به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: همچنین این مجموعه در سال گذشته در زمینه مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی رتبه ۲۳، حوادث کار رتبه ۶، معاینات نزاع رتبه ۲۳، فوتی ناشی از حوادث رانندگی رتبه ۲، خودکشی رتبه ۲۰ و در دگرکشی نیز رتبه ۲۴ کشوری را به دست آورده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد پرونده‌هایی که به این مجموعه ارجاع داده می‌شود، در استان رسیدگی می‌شود و تنها درصد پایینی از پرونده‌ها به تهران ارسال می‌شود، افزود: بررسی نمونه‌های سم شناسی به طور کامل در استان انجام می‌شوند و از آنجاکه تعداد پزشکان آسیب شناس این مجموعه در استان کم هستند، ناچار هستیم تا نمونه‌های آسیب شناسی را به تهران بفرستیم. در هفته در حدود ۲۰ پرونده با دریافت نامه از مقام قضائی به کمیسیون‌های مربوطه پزشکی قانونی استان ارجاع داده می‌شوند که در بیش از ۹۷ درصد موارد، تشخیص‌های پزشکی قانونی درست هستند.

وی ادامه داد: سالانه موارد زیادی در رابطه با خودکشی یا صدمات ساختگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که این مجموعه توانسته با تشخیص صحیح خود، از هدررفت هزینه‌های هنگفتی که در واقع از بیت المال هم هستند، جلوگیری کند. در روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز به هیچ عنوان حق و ناحق نمی‌شود و خوشبختانه در سال گذشته شاهد هیچ گونه تخلفی از سمت پزشکی قانونی استان نبوده ایم.

رضایی از انتقال ساختمان پزشکی قانونی استان به محل جدید آن تا پایان مرداد ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه ما در حال حاضر با کمبود پزشک مواجه هستیم به طوریکه شهرستانی همانند شازند حتی یکی پزشک هم ندارد و بعضاً مجبوریم از مرکز استان به این شهرستان پزشک اعزام کنیم. همچنین هم اکنون تنها ۲۴ درصد از پست‌های مصوب این مجموعه فعال هستند و مابقی بلاتصدی محسوب می‌شوند که امیدواریم مشکلات این حوزه نیز به زودی برطرف شود.

انتهای پیام