به گزارش «تابناک»، چاغلار فاحری چاکرآلپ، سرکنسول ترکیه در تبریز عصر روز سه شنبه، یازدهم مرداد با طرح این ادعا که در مصوبه جلسه روز دوشنبه هیأت وزیران دولت یازدهم، ممنوعیت سفر تورهای مسافراتی به ترکیه لغو شده، از این موضوعِ ادعایی ابراز خوشحالی کرد و گفت: دولت ترکیه تدابیر امنیتی لازم برای حفظ جان و مال مسافران ایرانی را به کار می‌گیرد.

سرکنسول ترکیه در تبریز، در رابطه با اهمیت توجه به مسائل ترکیه به عنوان یکی از کشورهای توانمند منطقه و همسایه ایران و حفظ امنیت گردشگران اظهار داشت: هدف اصلی این است که چنین اتفاقاتی پیش نیاید، به ‌ویژه در رابطه با حوادث تروریستی، دولت ترکیه تدابیر لازم را در پیش می گیرد تا تمام مردم و گردشگران از امنیت لازم بهره‌مند شوند.

اظهارات سرکنسول ترکیه حاوی چند خطای بزرگ است؛ نخست اینکه، مجید آقابابایی، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور، در واکنش به سخنان اخیر سرکنسول ترکیه در تبریز، اظهار داشت: «لغو ممنوعیت تورهای مسافرتی ایران به ترکیه صحت ندارد. همچنین هیچ مصوبه‌ای پیرامون این موضوع در هیأت وزیران نبوده و اصلا این موضوع نیاز به مصوبه ندارد.»؛ بنابراین آقای سرکنسول دروغ گفته و در امور داخلی ایران دخالت کرده است.

از سوی دیگر، همچنان مسئولان کشور ترکیه احتمال وقوع کودتای دیگر در ترکیه را منتفی ندانسته‌اند و به شدت در حال تسویه این کشور هستند؛ بنابراین ترکیه شرایط طبیعی ندارد و دولت ترکیه در مقطع کنونی که با امنیتی کردن فضای این کشور، در حال تثبیت موقعیت خود است، نمی‌تواند متضمن امنیت شهروندان ایرانی باشد، به ویژه که هزاران پلیس و نیروی امنیتی این کشور تعلیق، اخراج و بازداشت شده‌اند و خلأ انتظامی و امنیتی در این کشور بسیار پررنگ است؛ بنابراین، در این بخش نیز سرکنسول با صداقت سخن نگفته است.
 
سرکنسول ترکیه همچنین ادعا کرده: «دولت ترکیه تدابیر امنیتی لازم برای حفظ جان و مال مسافران ایرانی را به کار می‌گیرد» که این ادعا نیز واقعیت ندارد و بسیاری از شهروندان ایرانی در کشور ترکیه از سوی سارقین و آشوبگران فعال در این کشور با آسیب‌های جدی، مالی و جانی مواجه شده‌اند اما دولت ترکیه با پذیرش مسئولیت، درصدد جبران بر نیامده است.

واضح‌ترین نمونه، آتش زدن مکرر کامیون‌های باری بود که از ایران به ترکیه می‌رفته، ولی در خاک ترکیه متوقف و خودروها توسط مخالفان دولت به آتش کشیده شده است. ترکیه تاکنون حتی یک ریال برای جبران خسارت وارد آمده به این شهروندان ایرانی پرداخت نکرده و از این پس نیز رویه‌ای مشابه در پیش دارد؛ بنابراین، هیچ تضمین مکتوب و قابل استنادی برای دریافت خسارت‌های مالی که ممکن است به شهروندان ایرانی در ترکیه وارد آید، وجود ندارد.

به نظر می‌رسد، دولت ترکیه باید هیأت دیپلماتیک خود را در ایران مدیریت کند تا ضمن عدم دخالت در امور داخلی ایران نظیر تعیین تکلیف شکل و ابعاد سفر شهروندان ایرانی به یک کشور دیگر، در باغ سبز به ایرانی‌ها نشان ندهد و به قیمت پررونق ساختن توریسم ترکیه، با جان ایرانی‎‌ها -که متأسفانه برای گروهی از شهروندان ایرانی نیز اهمیت ندارد- بازی نکند.