پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، محمدحسین قربانی با انتقاد از عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، گفت: این قانون در سال ۸۵ در مجلس تصویب و در سال ۸۶ توسط شورای نگهبان تایید شد هر چند پیگیری های متعددی برای اجرای این قانون در دستور کار قرار گرفت اما تاکنون به سرانجام نرسیده است این در حالی است که با اجرای آن فروش مستقیم مواد دخانی مدیریت شده و می توان از مصرف کنندگان نیز مالیات وصول کرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخذ مالیات و عوارض مهمترین مولفه پیشگیری از مصرف مواد دخانی در دنیا و تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، افزود: بر اساس قانون مبارزه با مواد دخانی و ابلاغیه دولت به دستگاه های اجرایی باید مالیات بر خرده فروشی اعمال و سالانه نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مالیات اقدام کرد.
وی با بیان اینکه در بودجه سال گذشته تلاش کردیم مالیات مواد دخانی در سه ردیف تولید داخل، تولید مشترک و تولید با برند و سرمایه گذاری خارجی را به ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد افزایش دهیم، تصریح کرد: اما متاسفانه در بودجه سال جاری و لایحه برنامه ششم نتوانستیم حتی انتظارات قوانینی را که خود مصوب کردیم برآورده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از کاهش مالیات مواد دخانی انتقاد کرد و ادامه داد: در این رابطه انتقادها و کم کاری ها متوجه کمیسیون تلفیق و مجلس است زیرا نتوانستیم نسبت به افزایش مالیات اقدام کنیم.
قربانی با انتقاد از اینکه ایران بعد از افغانستان فروشنده ارزان ترین سیگار در دنیا است، یادآور شد: وصول مالیات سیگار کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه و حتی برخی از کشورهای خاورمیانه بالای ۵۰ درصد است این در حالی است که متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم بحث وصول مالیات مواد دخانی را در کشور نهادینه کنیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه روزانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیماری های ناشی از مصرف مواد دخانی می شود، گفت: مردم نباید هزینه مصرف کنندگان مواد دخانی را بپردازند بلکه با افزایش مالیات فرد مصرف کننده خود باید هزینه آن را بپردازد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ۳ نفر از ۴ نفری که به علت بیماری های قلبی و عروقی فوت می کنند مصرف کنندگان مواد دخانی هستند، تصریح کرد: متاسفانه شیوع مصرف مواد دخانی در طبقات مختلف جامعه مانند زنان، دانشجویان و حتی دانش آموزان بسیار نگران کننده است.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جدی پیگیر اجرای قوانین حوزه بهداشت و درمان به ویژه قانون مبارزه با دخانیات است، ادامه داد: پیگیری قوانین این حوزه دغدغه کمیسیون است زیرا به جد نگران سلامت مردم بوده و سلامت مردم برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات نیز باید پیگیر اجرای قانون مذکور شود و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و پلیس پیشگیری قوه قضائیه باید نهایت تلاش خود را برای پیگیری و اجرای قانون مذکور به کار ببرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در رابطه با گسترش کارخانجات تولید سیگار در کشور، گفت: باید به صورت جدی در جهت کاهش مصرف و تولید مواد دخانی در کشور گام برداشت و نباید در این رابطه با شعار خودکفایی و تولید ملی جوانان کشور را به سمت مرگ سوق داد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، افزود: هر چند وزارت جهاد کشاورزی موظف شد با توجه به شرایط زیست محیطی، نیاز جامعه و با صرفه بودن برای کشاورز مقدمات کشت جایگزین توتون و تنباکو را برای کشاورزان فراهم کند اما متاسفانه نسبت به این امر غفلت شد و نتوانستیم فضای لازم را برای کشاورز ایجاد کرده و به گونه ای در حال حاضر کشت توتون برای کشاورز مقرون به صرفه نبوده و اکثر توتون ها به صورت قاچاق وارد کشور می شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه دست های پنهان مانع از اجرای قانون مبارزه با دخانیات می شود، تصریح کرد: منفعت طلبی برخی و دست های پنهان مانع از اجرای چنین قوانینی می شود.