پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ دی ماه) مجلس شورای …
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با ماده ۵۷ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است در ماده اصلاحی۵۷ آمده است: به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:
۱٫ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
۲٫ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را از سال دوم سالانه ۲۰ درصد با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید.
تبصره – آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳٫ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.
۴٫ دولت مکلف است با رعایت بند ۳ قانون رفع موانع تولید طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
۵- دستگاههای اجرائی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآیند‌های داخلی و زیرساختهای نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم آنها و عوارض و جرایم شهرداری و … و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه اقدام نماید و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
۷- سپرده گذاری ۱۰% درصد سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتبار ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود.
۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول طرح برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران تصویب اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
۹- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه بعمل آورد.
* ارجاع ماده ۵۸ لایحه برنامه ششم به کمیسیون تلفیق
مجلس موافقت کرد تا ماده مربوط به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه های نفتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع ماده ۵۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
گفتنی است این ماده در مورد نحوه به کارگیری پیمانکاران و نیروهای بومی در پروژه های نفتی بود که رئیس مجلس با استفاده از اختیارات خود بدون رأی گیری از نمایندگان ماده ۵۸ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در ماده ۵۸ این لایحه آمده بود: وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی مکلفند ضمن اولویت قائل شدن به شرکتها و پیمانکاران بومی در شرایط مساوی، در پیمانهای منعقد شده با شرکتها و پیمانکاران فعال در حوزه‌های نفت‌خیز و گازخیز کشور و پروژه‌های استخراج نفت، گاز و نیروگاههای اتمی، اولویت به‌کارگیری نیروهای بومی در شرایط مساوی و مشابه را درج و برحسن اجرای آن نظارت کنند.
* وزارت صنعت مکلف به حمایت از فرش دستباف روستایی و شهری شد
مجلس شورای اسلامی با تنفیذ بندی از قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه ششم مبنی بر مکلف کردن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از فرش دستباف روستایی موافقت کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با افزودن ماده الحاقی به ماده ۵۷ لایحه مذکور به پیشنهاد کاظم دلخوش مبنی بر حمایت از فرش دستباف روستایی و شهری با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
کاظم دلخوش به عنوان پیشنهاددهنده این ماده الحاقی گفت: تولید فرش در استان های مختلف به خصوص روستاها به یک دغدغه تبدیل شده است به گونه ای که کشورهایی چون چین و ژاپن به دلیل عدم حمایت از فرش دستباف، فرش های خود را جایگزین و به کشور ما ارائه کرده اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فرش دستباف از گذشته جزو دستاوردهای بزرگ کشور بوده بنابراین با تنفیذ بند (ن) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه که مجلس نیز پیش از این از آن حمایت کرده است باید وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به حمایت از فرش دستباف روستایی بکنیم.
بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تنفیذ بند (ن) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه عبارت است از: توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی.
در تبصره این ماده آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.