پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، “دونالد توسک”، رئیس شورای اروپا امروز ( ٩ فروردین، ٢٩ مارس) تایید کرد …
با اعلام پذیرش این نامه، مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود و تا ماه مارس سال ۲۰۱۹، دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.
شب گذشته “ترزا می”، نخست وزیر انگلیس، نامه‌ای حاوی اعلام قصد کشورش در استفاده از ماده ۵۰ معاهده اتحادیه اروپا راجع به ترک عضویت کشورهای عضو را امضا کرد.
انگلیس در سال ١٩٧٣ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا در آمد که بعدا با تقویت همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف، اتحادیه اروپا نام گرفت. در ژوئن سال گذشته میلادی، براساس وعده انتخاباتی حزب حاکم محافظه‌کار، همه‌پرسی ادامه عضویت یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا برگزار شد و با وجود تمایل و تبلیغات بسیاری از مقامات ارشد دولت و احزاب عمده مخالف به ادامه عضویت، رای‌دهندگان به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند.
تا زمان معاهده لیسبون که در سال ۲۰۰۹ اجرایی شد، معاهدات و اسناد رسمی اتحادیه اروپا روند خاصی را برای ترک عضویت کشورهای عضو پیش بینی نکرده بودند و مشخص نبود که خروج از عضویت به چه نحو امکانپذیر است. ماده ۵۰ معاهده لیسبون این ترتیبات را شرح داده و مشخص کرده است که هرگاه یکی از کشورهای عضو طبق قانون اساسی و سایر قوانین خود تصمیم بگیرد از اتحادیه خارج شود چه مسیری را باید طی کند.
براساس این ماده، دو سال پس از آنکه کشور متقاضی ترک عضویت قصد خود را رسما به اطلاع اتحادیه برساند، عضویت چنین کشوری پایان می‌یابد و روابط آتی آن با اتحادیه اروپا مشروط به توافق‌هایی است که به طور مستقل بین دو طرف به دست می‌آید.